عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ ، أَيَحِلُّ ذلِكَ ؟ قَالَ : « مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حق أَوْ بَاطِلٍ ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حق اً ثَابِتاً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى : « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » « 1 » » . شرح : اين روايت را مقبوله مىنامند ، به معنى اين كه همگىِ شيعهء اماميّه آن را قبول كرده‌اند و مدار عمل ايشان بر آن است . و حاصل اين روايت اين است كه : عمل به يكى از دو حديثِ صحيحِ مختلف در جايى كه نزاع در منافع دنيا باشد ، مثل دين و ميراث كه محتاج به داورى است ، به خلاف جايى است كه آن نزاع نباشد . و در جايى كه آن نزاع باشد ، اين كس اختيار ندارد اصلًا ؛ بلكه به يكى از هفت ترجيح عمل مىبايد كرد ، به ترتيبى كه مذكور مىشود و اگر هيچ كدام از آن هفت ، يافت نشود ، توقّف مىبايد كرد ، و ظاهرش اين است كه قرعه - كه مذكور مىشود در « كِتَابُ النِّكَاح » در حديث دومِ « بَابُ الْمَرْأَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ » « 2 » كه باب صد و سى و چهارم است - اين جا جارى نيست . و در جايى كه آن نزاع نباشد ، اختيار با اين كس است ، چنانچه گذشت در حديث هشتمِ اين باب . الدَّيْن ( به فتح دال بىنقطه ) : مالى كه كسى از ديگرى طلبد و زمانى معيّن داشته باشد و آنچه زمان معيّن ندارد ، قرض است . واو در وَ إِلَى القُضَاة به معنى « أَوْ » است ، موافق آنچه مىآيد در « كِتَابُ الْقَضَايَا وَالْأحْكَامِ » در حديث پنجمِ « بَابُ كَرَاهةِ الارْتِفَاعِ إلى قُضَاةِ الْجَوْرِ » كه باب هشتم است .

--> ( 1 ) . نساء ( 4 ) : 60 . ( 2 ) . در بعضى از نسخه‌هاى چاپى عنوان اين باب چنين آمده است : « باب الجارية يقع عليها غير واحدٍ في طهرٍواحد » .